 |
 |
|||||||||||
 |
|
|||||||||||
مبادرة الأنظمة النمطية الحكوميةمقدمةالأنظمة النمطية الحكومية هي الأنظمة أو التطبيقات الآلية المشتركة والمتكررة بين الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها ومن أشهرها أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (GRP)، ويطلق عليها عادة الأنظمة النمطية الحكومية. ومن الأمثلة على ذلك: الأنظمة المالية، وأنظمة شؤون الموظفين، وأنظمة المشتريات، وأنظمة إدارة المواد (المخازن والمستودعات)، وأنظمة الاتصالات الإدارية أرشفة الوثائق ...الخ. ويوجد أنظمة نمطية أخرى يشترك فيها عدد محدود من الجهات الحكومية التي تنتمي إلى قطاع واحد. ومن تلك القطاعات الحكومية المختلفة التعليم والصحة والمحاكم ...الخ. ومن الأمثلة على تلك الأنظمة النمطية ما يلي: أنظمة الجامعات والمدارس وأنظمة أمارات المناطق والمحافظات وأنظمة المستشفيات والمستوصفات والصيدليات وأنظمة القضاء والمحاكم وأنظمة البلديات والأمانات ...وغيرها. رؤية المبادرةأن تتمكن جميع الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها الإدارية والمالية بكفاءة وآداء عاليين من خلال تطبيق أنظمة تخطيط موارد متقدمة وآمنة ومناسبة لأحجامها وبيئاتها التقنية وأنشطتها وأن تتمكن من خلالها من تبادل البيانات فيما بينها آلياً وخلال فترة زمنية مناسبة لكل جهة. رسالة المبادرةنحو تطبيق أنظمة معلوماتية لتخطيط وإدارة الموارد في الجهات الحكومية والمساهمة في إمكانية تبادل البيانات والتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. الوضع الحاليتم التركيز في المرحلة الأولى على أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (GRP) حيث تم جمع معلومات لتجارب دولية ومحلية. فمحلياً تم التواصل مع العديد من الجهات الحكومية لمعرفة تجاربهم في هذا المجال. وقد تم مراسلة الجهات الحكومية عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس والبريد العادي، كما تم إجراء زيارات ميدانية إلى عينة من الجهات الحكومية وأخذ بعين الاعتبار أن يكون من ضمن العينة ما يلي:
وسيتم التعامل مع القسم الثاني، الأنظمة النمطية الخاصة، في فترة لاحقة حسب الأولويات. النتائج المتوفرة من المبادرة حالياًتم عقد عدد من مجموعات النقاش وورش العمل خلال المشروع ومنها:
ومن نتائج المرحلة الأولى لمشروع الأنظمة النمطية الحكومية الوثائق التالية:
مستقبل المبادرةوبهدف مساعدة الجهات الحكومية في اختيار حزمة الأنظمة التي تناسبها، فإنه من المتوقع البدء في مشروع فحص وتقييم أنظمة تخطيط الموارد (GRP/ERP) الجاهزة والمتاحة ومن ثم إصدار قائمة بتلك الحزم وتقارير التقييم التي تحتوي على مدى المطابقة مع الأنظمة واللوائح الحكومية. ويهدف المشروع إلى التأكد من سلامة الأنظمة المتاحة من الناحية الفنية التقنية ومن الناحية الإجرائية والوظائفية ومن ناحية التطابق مع الأنظمة واللوائح الحكومية إضافة إلى الجوانب الأخرى كالتوثيق والأداء وغيرها. وسيتم محاولة توفير فرص للتدريب على هذه الأنظمة لكل من المختصين والمستخدمين‘ وكذلك توفير عروض مناسبة لرخص وصيانة تلك الأنظمة. المراحل القادمة المخطط تنفيذها:
الجدير بالذكر أن أحد الحلول التي تم اقتراحها في كثير من اللقاءات والمؤتمرات هو تطوير نظام واحد فقط خاص بالجهات الحكومية السعودية بحيث يتم تطويره ثم تركيبه في جميع الجهات الحكومية. إلا أنه بعد البحث في هذا الأمر ودراسته عن قرب وطلب مرئيات العموم حوله، كانت النتيجة عدم الجدوى من ذلك لعدد من الأسباب والتي من أبرزها الاستثمارات القائمة في الأنظمة النمطية والخبرات المحلية لدى الجهات حالياً وكذلك اختلاف أحجام الجهات والتضييق على مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص في تطوير أنظمة ذات مواصفات تقنية عالية وتوفير بيئة مناسبة للتنافس لضمان مستقبل جيد لهذه الأنظمة. روابط ذات علاقةاللوائح والأنظمة الحكومية ذات العلاقة بالأنظمة النمطية الحكومية:
للإتصال بفريق المبادرة .. اضغط هنا |
||||||||||||
 |
 |
|||||||||||
|
||||||||||||
