مستقبل المبادرة

وبهدف مساعدة الجهات الحكومية في اختيار حزمة الأنظمة التي تناسبها، فإنه من المتوقع البدء في مشروع فحص وتقييم أنظمة تخطيط الموارد (GRP/ERP) الجاهزة والمتاحة ومن ثم إصدار قائمة بتلك الحزم وتقارير التقييم التي تحتوي على مدى المطابقة مع الأنظمة واللوائح الحكومية. ويهدف المشروع إلى التأكد من سلامة الأنظمة المتاحة من الناحية الفنية التقنية ومن الناحية الإجرائية والوظائفية ومن ناحية التطابق مع الأنظمة واللوائح الحكومية إضافة إلى الجوانب الأخرى كالتوثيق والأداء وغيرها. وسيتم محاولة توفير فرص للتدريب على هذه الأنظمة لكل من المختصين والمستخدمين‘ وكذلك توفير عروض مناسبة لرخص وصيانة تلك الأنظمة.

المراحل القادمة المخطط تنفيذها:

1. إصدار تقارير نتائج التقييم لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية (الحزم الجاهزة) المتوفرة ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح الحكومية.
2. إصدار وثيقة: الوسائل المساعدة في التعامل مع أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (GRP Kit). ومن ذلك إعداد نماذج قياسية لطلبات العروض (RFP) ونماذج لعقود التعهيد وعقود الصيانة وإعداد أدلة إرشادية مساعدة في تطبيق الأنظمة...الخ.
3. تبادل البيانات بين الجهات الحكومية من خلال: الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، وقناة الربط التكاملية للتعاملات الالكترونية الحكومية (GSB).

الجدير بالذكر أن أحد الحلول التي تم اقتراحها في كثير من اللقاءات والمؤتمرات هو تطوير نظام واحد فقط خاص بالجهات الحكومية السعودية بحيث يتم تطويره ثم تركيبه في جميع الجهات الحكومية. إلا أنه بعد البحث في هذا الأمر ودراسته عن قرب وطلب مرئيات العموم حوله، كانت النتيجة عدم الجدوى من ذلك لعدد من الأسباب والتي من أبرزها الاستثمارات القائمة في الأنظمة النمطية والخبرات المحلية لدى الجهات حالياً وكذلك اختلاف أحجام الجهات والتضييق على مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص في تطوير أنظمة ذات مواصفات تقنية عالية وتوفير بيئة مناسبة للتنافس لضمان مستقبل جيد لهذه الأنظمة.