عن القياس

مقدمة

إشارة إلى ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ، وما تضمنته الأحكام العامة لهذه الضوابط، بالبند رقم (22) بأن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج، وبالبند رقم (23) بأن يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي – يعده البرنامج – يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها بالبند رقم (22) أعلاه، وبالإضافة إلى ما سنّته المملكة من أنظمة وقوانين وتشريعات تتعلق بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية واستناداً على ما قيل: "مالا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" "What Gets Measured Gets Managed"

فقد انطلقت مبادرة لقياس واقع التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، سواءً من جانب التعاملات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية وما تقدمه من مبادرات وخدمات تخدم هذه المسيرة، أو تبني عدة مشاريع لتطوير الأداء الحكومي، وزيادة كفاءة آلية تقديم الخدمات الحكومية وفعاليتها، والإسهام في خدمة الوطن والمواطن. وقد تبنى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّـر" متابعة قياس هذا التحول بصفة دورية ووفق منهجية محددة ومؤشرات قياس مستقاة من تجارب محلية وعالمية ورفع تقارير دورية للمسؤولين في الجهات الحكومية وتقرير عام يرفع للمقام السامي وفق ما نصت عليه الضوابط، وفيما يلي أبرز ملامح هذا القياس.

أهداف القياس

حتى تتم المتابعة بمنهجية شاملة مبنية على منهجيات عالمية وأفضل التجارب فقد تم وضع أسس لتصميم إطار شامل لقياس هذا التطور على مدار عمل البرنامج وروعي في تصميم الإطار الأهداف التالية:

• أن يوفر لصانع القرار قياسات معبّرة ومباشرة لمتابعة تطور العمل في الجهات الحكومية المعنية، شاملةً لجوانب العمل المطلوبة لتحقيق رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى
• أن يدعم رسالة البرنامج المحفزة والممكنة للتحول الإلكتروني المطلوب
• إمكانية المقارنة باستخدام مؤشرات أداء ذات صلة وثيقة بأهداف مبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة ويمكن قياسها عملياً
• شمولية القياس لما تضمنته ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من تعليمات

المنهجية العامة للقياس

نظراً لأن عملية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية تعتبر سابقة في المملكة العربية السعودية، فقد تم وضع عدة فرضيات مبنية على مختلف الدراسات التي نفذها برنامج "يسّـر"، وبالوقوف على وضع الجهات الحكومية من خلال التواصل المستمر مع العديد منها وتشخيص حالة الجهات الحكومية ومدى جاهزيتها للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد ساهمت هذه الفرضيات في بلورة منهجية القياس، حيث بنيت منهجية عامة للقياس انطلقت من الأهداف السابقة وروعي فيها ما يلي:

• إن التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ليس تحول تقني فقط بل إن التقنية جزء من ذلك ولكن الأهم هو قبول هذا التحول وهي مسألة تحول فكري قبل أن تكون مسألة تحول تقني
• خصوصية المملكة العربية السعودية من ناحية جغرافيتها، وعدد سكانها، وتوزع مناطقها، ومستوى التعليم فيها
• تفاوت الجهات الحكومية في تقدمها نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وضرورة وجود منهجية موحدة تخضع لها كافة الجهات وتحديد نقطة الانطلاقة بما يتوافق مع جميع الجهات الحكومية المتقدمة منها والمتواضعة
• ضرورة وجود منهجية داعمة لتطبيق الخطة التنفيذية للبرنامج والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات
• أن تركز المنهجية على تأسيس سليم وبناء قاعدة متينة تضمن تسريع عملية التحول وتنفيذها بما يخدم الوطن والمواطن
• أن يكون الهدف النهائي من المنهجية إتاحة وتطوير خدمات إلكترونية متكاملة وفاعلة تركز على العميل على اختلاف نوعه: (جهة حكومية أخرى، قطاع خاص، أو قطاع الأفراد من المواطنين والمقيمين والزوار)
• أن تكون المنهجية واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وذات رؤية واضحة

وعلى هذا الأساس، وحتى تتم متابعة تحول الجهات الحكومية بموضوعية ووضوح، فقد قام البرنامج بتطوير منهجية عامة تنفذ خلال مراحل التطبيق يتم من خلالها قياس تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق عدة مراحل تم تعريفها للوصول إلى الهدف والغاية الأساسية من هذه المبادرة، ويتضح من خلال الشكل التالي الإطار العام لمراحل تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، والذي بُني عليه القياس مع الأخذ في الاعتبار مقتضيات ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية والقرارات الصادرة بهذا الشأن لدعم مسيرة التحول: