القياس الثالث

والذي يمثل الدورة الثالثة والحالية للقياس ويعتبر بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة الأولى من مراحل القياس وهي مرحلة "البناء" حيث سيتم قياسها وفق مرحلة "إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية" بينما ستستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة الأولى وهي مرحلة: "البناء" كما هو الحال في الدورة الثانية للقياس مع وجود اختلاف في آلية القياس وإضافة بعض المحاور وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة مع التركيز بشكل أكبر على منظور الخدمات الإلكترونية في هذه المرحلة، ويجري تطبيق القياس الثالث بمرحلتيه: البناء والإتاحة خلال ليغطي العام 1429/1430هـ (2009/2010م) ويشمل ذلك قياس 166 جهة حكومية.

إطار القياس

نظراً لتغطية مرحلتين من مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال هذا القياس والذي يشمل مجموعة الجهات الحكومية التي ما زالت في مرحلة "البناء للتعاملات الإلكترونية الحكومية" والمجموعة الأخرى التي انتقلت لمرحلة "إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية"، فسيكون القياس مبنياً على إطارين لكل منهما:

يشمل الإطار الأول نفس منهجية وآلية القياسين الأول والثاني مع إضافة بعض المحاور الفرعية لكل منظور من المناظير وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:

• منظور التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية: ويركز هذا المنظور على عدة محاور تتعلق بالتنظيم الإداري المؤسسي للتعاملات الإلكترونية داخل كل جهة، الذي يمثل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وكل ما يتعلق بها من إجراءات وآليات. ويتكون هذا المنظور من المحاور التالية:
• الإدارة والتخطيط
• الإجراءات والآليات والأتمتة
• التوعية والتدريب
• منظور البنية التقنية: ويشمل عدة محاور تتعلق بالجوانب التقنية واستخداماتها في التعاملات الإلكترونية الحكومية وهي:
• البوابة الإلكترونية/ الموقع الإلكتروني
• قنوات الاتصال
• استخدام التقنية
• قنوات الاتصال
• الاتصال الداخلي
• مشاركة القطاع الخاص
• منظور البيئة المعلوماتية: ويتطرق للجوانب المتعلقة بالبيانات والمعلومات وسُبل حمايتها، والآليات الخاصة بتحديثها وتكاملها ومدى دقتها، ويشمل المحاور التالية: :
• أمن المعلومات
• الحفظ والأرشفة
• التحديث
• التوحيد والتكامل
• التركيز على العميل
• منظور الخدمات الإلكترونية: ويركز على عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهة وإتاحتها للمتعاملين، ومدى جودتها. ويشمل هذا المنظور المحاور التالية:
• إتاحة الخدمات المتوافرة للمستفيدين (أفراد، أعمال، حكومة).
• جودة الخدمات المقدمة.

بينما يشمل الإطار الثاني منهجية خاصة بمجموعة الجهات الحكومية التي انتقلت إلى مرحلة "الإتاحة" والتي تتضمن عدة مناظير ومحاور فرعية تتمثل في الآتي:

• منظور التأثير
• تبني مفهوم إتاحة الخدمات
• القنوات
• رضا العميل
• منظور التمكين الإلكتروني
• مشاركة القطاع الخاص
• أمن المعلومات
• الاتصال الداخلي
• البوابة الإلكترونية/ الموقع الإلكتروني
• التحديث
• منظور الخدمات
• القيادة
• خطة العمل
• جودة الخدمة
• الخدمات التقليدية
• الخدمات الإلكترونية

ولكل محور نقاط تفصيلية تبنى عليها مؤشرات القياس لهذه المرحلة، وهذا ما يوضحه الشكل التالي

آلية القياس

سيتم اتباع نفس آلية التنفيذ للقياسين الأول والثاني من ناحية تعريف المؤشرات ووضع أوزان خاصة بها وذلك لكلا المرحلتين: مرحلة البناء، ومرحلة إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية، إلا أنه في هذا العام سيكون هناك شريك للبرنامج في عملية تنفيذ القياس الثالث يقوم بتوفير عدة فرق متخصصة تقوم بالزيارات الميدانية لتقف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضماناً لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها، وقد تمثل هذا الشريك كونه جهة غير ربحية أكاديمية ومتخصصة وهو مركز بحوث الاتصالات والحاسب الآلي في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حيث يسعى البرنامج من خلال ذلك إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج والمملكة العربية السعودية في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن يستمر تطبيق هذا الإطار للعامين القادمين حتى نضمن للجهات الحكومية تدرجها المدروس والمنطقي في إتاحتها للخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها للجهات الحكومية الأخرى أو للقطاع الخاص وللمستفيدين من الأفراد (المواطنين منهم والمقيمين والزوار).

نموذج القياس

نظراً لما يتطرق له القياس الثالث من مرحلتين: مرحلة البناء والإتاحة، فقد تم تطوير استبيانين منفصلين لكل مرحلة، علما أن عملية تعبئة الاستبيان تخص المرحلة التي ترتبط بها الجهة ويلزم لكل جهة قبل عملية تعبئة النموذج الخاص بها أن تقوم بعملية التسجيل الإلكتروني ومن ثم بإمكانها الإطلاع على النموذج الخاص بها وتعبئته إلكترونياً وأيضاً الإطلاع على كافة البيانات المتعلقة بورشة العمل وجدول الزيارات الميداينة من خلال الرابط التالي: http://eTransformation.yesser.gov.sa.

ورشة العمل

عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّـر” ورشة عمل لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك يوم الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 13 أبريل 2010م، حيث تم توجيه الدعوات إلى 166 جهة حكومية مستهدفة رؤساء ومنسقي لجان التعاملات الإلكترونية ومدراء تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، وقد كانت هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على منهجية ومؤشرات القياس الثالث بمرحلتيه (البناء والإتاحة) والمساعدة في توضيح أي استفسارات على آلية الإجابة على أسئلة نماذج القياس الثالث. كما قام البرنامج فيها بإلقاء الضوء على آلية التحليل والقياس واستطلاع الآراء من قبل الجهات الحكومية المشمولة في القياس. وتم عقد هذه الورشة في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض لمدة يوم كامل من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وبالإمكان تحميل نسخة إلكترونية من محتويات ورشة العمل والعروض المقدمة فيها من خلال الروابط التالية:
أولاً: العرض المقدم من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسـّر".
ثانياً: العرض المقدم من قبل مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.