آلية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية

مقدمة

إشارة إلى ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ، وما تضمنته الأحكام العامة لهذه الضوابط، بالبند رقم (22) بأن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج، وبالبند رقم (23) بأن يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي – يعده البرنامج – يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها بالبند رقم (22) أعلاه.

وحتى تتم المتابعة بمنهجية شاملة مبنية على منهجيات عالمية وأفضل التجارب فقد تم وضع أسس لتصميم إطار شامل لقياس هذا التطور على مدار عمل البرنامج وروعي في تصميم الإطار ما يلي:

1. أن يوفر لصانع القرار قياسات معبّرة ومباشرة لمتابعة تطور العمل في الجهات الحكومية المعنية، شاملةً لجوانب العمل المطلوبة لتحقيق رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى.
2. أن يدعم رسالة البرنامج المحفزة والممكنة للتحول الإلكتروني المطلوب
3. إمكانية المقارنة باستخدام مؤشرات أداء ذات صلة وثيقة بأهداف مبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة ويمكن قياسها عملياً
4. شمولية القياس لما تضمنته ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من تعليمات

نماذج القياس

• النموذج الثاني لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (2008) (خاص بالمرحلة الثانية للقياس وهي المرحلة الحالية)

• النموذج الأول لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (2007) (خاص بالمرحلة الأولى للقياس وقد تم الانتهاء منها)

منهجية القياس

قام البرنامج بتطوير إطار مبسط مرحلي مبني على الإطار الشامل ومتوافق مع ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد تم تحديد المرحلة الحالية بأنها مرحلة البناء والتي قسمت إلى أربعة مناظير هي:

• التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية
• البنية المعلوماتية
• البيئة التقنية
• الخدمات الإلكترونية

والشكل التالي يمثل هذه المناظير الأولية المقترحة في هذه المرحلة:

ولكل من هذه المناظير عدة محاور تحقق عدة أهداف تم البناء عليها في وضع مؤشرات قياس التحول حيث تم صياغة نموذج القياس الأول لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في النصف الأول من عام 2007 وتم إرساله إلى الجهات ذات العلاقة (110 جهة رئيسية)، وهي الجهات التي لديها ميزانية مستقلة بالإضافة إلى الجهات المقدمة للخدمات التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومن ثم تم تحليل تلك النتائج بناء على الإطار المبسط لقياس أداء الجهات المشاركة وتم تلخيصه بشكل تصويري ورقمي ترفع نتائجه للمقام السامي على شكل تقرير نصف سنوي يعده البرنامج وترسل تقارير مفصلة مستقلة لكل جهة.