الرياض - الإعلام الإلكتروني:
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإسراع في تبني استخدام الأنظمة الحاسوبية في جميع العمليات المالية والمحاسبية، وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمس عقد دراسة البيئة الحاسوبية في الديوان وإعداد الشروط والمواصفات التقنية والفنية اللازمة لتطبيق مشروع التحول للتعاملات الإلكترونية والمراجعة الآلية بالديوان.
ويهدف العقد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إلى حصر جميع الخدمات والمتطلبات الفنية والتقنية اللازمة للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تمثل علاقات الديوان بجميع الأطراف الأخرى من جهات ومؤسسات حكومية وغيرها التي تندرج ضمن الخدمات من نوع (حكومة-حكومة)، وحصر وتوثيق كافة العمليات والإجراءات المطبقة حاليا في الديوان وفقا لنظامه ولوائحه التنفيذية وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الرئيسة للديوان (المراجعة المالية بفروعها والرقابة على الأداء) والأنشطة المساندة، ومسح الوضع الراهن في الأجهزة الحكومية لتحديد عشر جهات حكومية جاهزة للربط الآلي مع الديوان لبدء التطبيق التجريبي معها تمهيدا لتعميمه على الجهات ذات الجاهزية الإلكترونية المماثلة، ودراسة خمس تجارب عملية على الأقل في مجال المراجعة الآلية والتحول للتعاملات الإلكترونية في عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال بهدف الاستفادة من أفضلها، والتنسيق الفعال والربط الآلي المناسب بين إدارات وفروع الديوان المختلفة من جهة، وبين الديوان والجهات المشمولة برقابته من جهة أخرى، ووضع خطة متكاملة للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية لكافة أنشطة الديوان وتعميم استخدام الحاسب في المراجعة (e-audit) بحيث تشتمل على خطط تنفيذية متكاملة لكل نشاط مع تحديد الاحتياجات البشرية والفنية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والإطار الزمني لمراحل وأولويات التنفيذ.
