التشريعات والقرارات

قرار التحول من الوسائل التقليدية إلى الإلكترونية

وجه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425 هـ، الصادر بناء على توصيات ندوة "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء" التي نظمها ديوان المراقبة العامة ، الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من المستندات والوسائل التقليدية وسرعة تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، كما جاء في نص الفقرة الثالثة من القرار:

”3- على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية الى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.“

وسوف يكون لهذا القرار أثر كبير في دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تبني الجهات الحكومية الأنظمة المعلوماتية والتخلي عن التسجيل اليدوي والدفاتر المحاسبية مما سيساعد على تطوير أساليب إدارة المرافق الحكومية، ورفع مستوى الدقة والإنتاجية في هذا المجال، وتوفير المعلومات الإدارية والمالية بشكل آني، وتسهيل إمكانيات تكامل البيانات وترابط الأنظمة المعلوماتية الإدارية والمالية بين الأجهزة الحكومية وبالتالي إتاحة إمكانية تبادل البيانات وتوفير الإحصائيات والمعلومات الدقيقة على مستوى الجهات الحكومية.

ويعتبر مشروع النماذج الإلكترونية الذي ينفذه البرنامج حالياً أحد الوسائل الهامة في تفعيل قرار مجلس الوزراء، حيث سيدعم استكمال دورة العمليات المالية والمحاسبية الآلية بين الأجهزة الحكومية وفي تبادل البيانات وترابط الأنظمة المعلوماتية بين الأجهزة الحكومية بشكل عام.
 

للرجوع لقائمة القرارات